أقرّت الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين، التي انعقدت يوم أمس الجمعة 1 ماي 2026 بتونس، تنفيذ إضراب عام بيوم واحد مع تنظيم وطنية، إلى جانب إضرابات جهوية دورية . و اكدت الهيئة الوطنية للمحامين، في لائحة صادرة عنها اليوم السبت، أن هذه القرارات تأتي ردا على تواصل إغلاق باب الحوار والاستهداف الممنهج لحق الدفاع، وتتضمن أيضا الدعوة لمقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية أو تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة. وفوّضت اللائحة مجلس الهيئة لتحديد تاريخ الإضراب العام وإتمام الترتيبات الضامنة لنجاحه، فضلا عن الإشراف على الإضرابات الجهوية بالتنسيق مع فروع الهيئة لترتيب المقاطعة واتخاذ أقصى التدابير التأديبية ضد المخالفين. و في سياق آخر، منح المحامون تفويضا لمجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إمكانية الدخول في إضراب عام مفتوح. وأشارت الهيئة في ذات اللائحة إلى تواصل تغييب مقومات المحاكمة العادلة وتعطيل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، منددة بالتتبعات والمحاكمات التي طالت عددا من المحامين على خلفية ممارستهم لأعمالهم.
