بواسطة- راديو أمل
عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الإثنين، عن “مخاوفه من قرار نقلة اثنين من أعضاء المجلس المؤقت للقضاء العدلي، وما يمثّله ذلك من تمهيد لتعطيل أعماله وشلّ تركيبة المجلس، ويحول دون البتّ في اعتراضات القضاة على الحركة القضائية، التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا، وتجاوز الإخلالات الحاصلة فيها وسد عديد الشغورات بالمحاكم”.
وحذّرت جمعية القضاة، في بيان لها، من الإيقافات التي طالت مؤخرا عددا من القضاة من قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والمجلس، والتي شملت كذلك قضاة بالقطب الإقتصادي والمالي وبقطب الإرهاب دون وجود مؤاخذات تأديبية ضدّهم أو توجيه تُهم جزائية عليهم، وفق نصّ البيان.
ورجّحت الجمعية، أن تكون قرارات إيقافهم، قد تمّت على خلفية أعمالهم وقراراتهم القضائية، خاصة وأن إيقاف بعض القضاة عن العمل من وزيرة العدل، قد إقترن بقطع الأجر، بما يعني إحالتهم على البطالة ووضعهم وعائلاتهم في حالة خطيرة من الحاجة المادية، حسب بيان جمعية القضاة.
الرأي الجديد