بواسطة- راديو أمل
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، يوم الإثنين 1 جويلية 2024 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وعدد من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في اجتماع مجلس الوزراء القادم، وفق بلاغ صدر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس الدولة، أنّ النصوص القانونية على اختلاف طبيعتها يجب أن تتنزّل في إطار متكامل متجانس ويقطع مع الماضي.
ومن بين مشاريع القوانين التي تم التعرّض إليها مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث شدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن هذا المشروع يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومي.
وأكّد رئيس الجمهورية، أنّه لن يتّمَ التهاون مع أيّ جهة تسعى إلى تعطيل سير المرافق العمومية للدولة أو لا تقوم بالواجب المحمول عليها قانونا.
يُذكر أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية ينص على: "يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّ مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".