قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه، يوم الاربعاء 13 مارس 2024، بقصر قرطاج، بوزيرة العدل، ليلى جفال على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي لاتزال منشورة.
كما أكد رئيس الدولة على أن “الشعب التونسي يخوض حرب تحرير تقوم على الحرية وعلى العدالة وعلى فرض احترام القانون، وأنه لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون، ولن يشفع لأي كان ارتكب جرما انتماء لأي جهة لا في الداخل ولا في الخارج”.
وأضاف “أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب”، داعيا وزيرة العدل إلى “إثارة التتبعات في احترام كامل للقانون لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب وتريد من المفارقات أن تلعب دور الضحية والمظلوم”.