Par- Radio ML.jpg)
عقدت وزيرة التجهيز والاسكان المكلفة بتسيير شؤون وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 جلستي عمل، الأولى جمعتها بالرئيسين المديرين العامين للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتونس للشبكة الحديدية السريعة.
إذ أشادت الوزيرة بالنقلة النوعية التي أحدثها الخط "E" على الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة وبوقطفة والذي دخل حيز الإستغلال في 20 مارس المنقضي، معتبرة إياه نموذجا لنقل حضري يستوفي كل معايير الجودة والأمن والسلامة مع طاقة استيعاب مهمة، في ظلّ تراجع مردودية أنماط أخرى من النّقل العمومي الجماعي، مؤكدة ضرورة المحافظة عليه من حيث نظافة المعدات والمحطّات والفضاءات الخارجية وسلامة الأسطول، حتى يستمر في أداء دوره على الوجه الأكمل.
كما دعن في سياق ثان إلى تطوير الموارد الذاتية للشركة والحرص على تنمية المداخيل والتفكير في موارد جديدة للتمويل مع تعزيز منظومة المراقبة للقضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفرة (الترسكية)، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتحسين الخدمات المسداة، خاصة على الخطوط البعيدة، والعمل على رقمنتها وتطوير منظومة الإعلام.
إلى جانب التداول في ملف النّقل الحديدي للفسفاط حيث طالبت الزنزري بمضاعفة الجهود لمزيد الإرتقاء بمؤشراته وتطوير البنية التحتية والمعدّات اللوجستية التّابعة له.
أما الجلسة الثانية فقد جمعت وزيرة النقل بالنيابة مع الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، خصصت لمتابعة وضعية المؤسسة وتدارس الحلول العاجلة والعملية لتحسين العرض ومجابهة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تحول دون تحقيق التوازنات المالية لهذه الشركة وتأمين نشاطها على الوجه الأكمل.
الوزيرة ثمنت جهود كافة العاملين بالشركة من مختلف الأسلاك في الحفاظ على استمرارية المرفق العام رغم الإمكانيات المحدودة، مشددة ضرورة التسريع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين العرض خاصّة على الوجهات ذات الكثافة السكنية العالية، والترفيع في طاقة استيعاب النقل العمومي الجماعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على الترفيع في نسبة جاهزية الأسطول من خلال عمليات الصيانة المثلى بالتوازي مع توفير أسطول لائق ونظيف يضمن تنقل المواطنين في كنف الأمن والسلامة، مع إحكام عمليات المراقبة من أجل حد ظاهرة التفصي من دفع معلوم سند التنقل، مع ترشيد النفقات وجرد كامل الممتلكات بهدف إعادة تثمينها.