Par- Radio ML
أفادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بأنه سيتم التخلي عن منظومة الرخص وسيتم اصدار أمر جديد يتم بمقتضاه حذف 33 ترخيصا ومراجعة 170 كراس شروط تتعلق بأنشطة اقتصادية متعددة بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط الإجراءات وتحرير السوق.
وأكدت انّ الوزارة حريصة على انجاز المشاريع المعطّلة، غير أن العديد منها كانت قد برمجت في 2015 وخصّصت لها تمويلات لكن وقع دمج عديد المشاريع ولم يتم استكمالها بسبب مشاكل عقارية بالأساس.
وذكرت ان الوزارة تجتمع أسبوعيا لحلحلة المشاكل العالقة رغم انها لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير بل تتحمل مسؤولية تسريع انجاز هذه المشاريع.
وإعتبرت الوزيرة ان تونس ليست في أزمة مالية بقدر ما انها في أزمة اقتصادية هيكلية منذ سنوات والحكومة تسعى جاهدة لتجاوزها تدريجيا.
وللتذكر تم خلال الجلسة العامة بمجلس النواب التصويت على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58/2024) بــرمّته بـ 91نعم، 6إحتفاظ و 6رفض.